دبي.. 130 مليار درهم لتطوير مشاريع البنية التحتية

أعلنت حكومة دبي عن تطوير بنيتها التحتية المرتبطة بالطرق والمواصلات بقيمة 130 مليار درهم. خلال الفترة الممتدة من عام 2006 وحتى العام الماضي.

واستهدفت الإمارة، تلبية متطلبات النهضة العمرانية والاقتصادية الشاملة، في ضوء خطتها الهادفة لإسعاد السكان. ولتمهيد كل سبل الراحة وتوفير احتياجات ورغبات المواطنين في الداخل والخارج، لتحقيق خطتها المتجهة نحو الريادة العالمية.

أوجه التطوير

دبي

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في الإمارة، عن طرحها لفرص استثمارية للراغبين في استئجار محلات تجزئة في محطات مترو دبي مسار 2020.

وشملت المحطات الجديدة كلًا من: “جبل علي، الحدائق، ديسكفري جاردنز، الفرجان، عقارات جميرا للغولف، مجمع دبي للاستثمار ومحطة إكسبو 2020”.

وأشارت إلى قرب الانتهاء من تركيب المرحلة الأولى من الشاشات الذكية في محطات الحافلات العامة. بالإضافة إلى توفير سكن لنحو 3000 سائق حافلات ممن تنطبق عليهم الشروط.

مشاريع هيئة الطرق والمواصلات

دبي

وقعت هيئة طرق ومواصلات الإمارة في تموز/يوليو الماضي، مذكرتين مع شركات ناشئة للمشاركة في “مسرعات دبي المستقبل” لابتكار منظومة نقل جماعي.

وتم اختيار شركتي “في آر كرافت ووركس” من المملكة المتحدة، و”سينسيبل 4″ من فنلندا، بين مجموعة كبيرة من الشركات العالمية للعمل.

وأوضحت الهيئة أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها، جاءت ثمرة مساعيها لرفع مستوى نضج إدارة الأصول البرمجية لديها، والذي بدأته منذ ما يقرب من عامين.

وتم الاعلان عن إنجاز نحو 37% من مشروع محور الخوانيج. ويتضمن تطوير ثلاثة تقاطعات رئيسية، وتنفيذ نحو 23 كيلومتر من الطرق الخدمية، وإنشاء جسر للمشاة بالقرب من أرابيان.

دبي على طريق الريادة العالمية

مواني دبي العالمية

بدأت الإمارة رحلتها في تطوير خدمات النقل والمواصلات، بإضافة 22 خدمة جديدة على تطبيق “دبي درايف”. وهي خاصة بنظام التعرفة المرورية “سالك”.

واعبترت الخدمات المضافة جانب من تستراتيجية الحكومة نحو التحول الرقمي، وتحسين المعاملات وتوفير الوقت والجهد على المقيمين والزوار.

وعززت الإمارة مكانتها العالمية لتتصدر مدن الشرق الأوسط وأفريقيا، ضمن أفضل مدن التسوق في العالم عن عام 2020.

وجاء ذلك لاحتضانها باقة من أبرز مراكز التسوق في المنطقة ومنها “دبي مول” أكبر مركز تسوق في العالم، وفيه نحو 1200 منفذ بيع تجزئة و منتجع داخلي للتزلج.

وأصبحت الإمارة، مؤخراً، خالية من ديون المياة والكهرباء بعد قيامها بسداد سندات مستحقة بقيمة 1.5 مليار دولار. وزادت من الاعتمادات الخاصة بالقطاع لزيادة الاستثمار في البنية التحتية .

كما تجاوزت عدد الأصول في قطاع المياه والكهرباء في الوقت الراهن نحو 175 مليار درهم، وهو ما يعادل نحو 47.6 مليار دولار.

 

 



شاركوا في النقاش
المحرر: Tech AdigitalCom