دبي تستعد لإطلاق مرحلة جديدة من الحوافز الاقتصادية

تستعد دبي لإطلاق مرحلة ثانية من الحوافز والتدابير في سبتمبر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وخفض تكلفة ممارسة الاعمال وتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الاجمالي للامارة بأكثر من 3 في المئة. وذلك بعد ما كانت قد أعلنت في الأشهر القليلة الماضية عن مجموعة من الإجراءات مثل تخفيض رسوم البلدية، وإلغاء العقوبات والغرامات  ودفع تجديد الترخيص على دفعات، وتجميد الرسوم المدرسية لعام 2018، إضافةً إلى إعطاء ملكية أجنبية بنسبة 100 في المائة للكيانات البرية ، وتأشيرة لمدة 10 سنوات للمهنيين والمستثمرين.

إقرأ أيضاً:هل ستنجح “أرامكو” في الحصول على حصة في “سابك” ؟

وفي هذا السياق، أشار كبير المستشارين الاقتصاديين في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي رائد الصفدي إلى إن المجموعة الجديدة من التدابير ستفيد الجميع، مضيفاً: “بالنسبة لعام 2018 ، فإن النمو فوق 3 في المائة هو الهدف، نحن نعمل على مجموعة أخرى من المبادرات التي سيتم الإعلان عنها في سبتمبر، وعندها  سيظهر تأثير الحزمة الأولى أيضاً.

وقال إن الإجراءات الصغيرة والكبيرة القادمة تهدف إلى مواصلة الدفع لتسريع نمو الاقتصاد  وخفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وجعل الاقتصاد أكثر قدرة على المنافسة وقائم على المعرفة. وقد رفض توضيح التفاصيل الجديدة التي سيتم الإعلان عنها.

إقرأ أيضاً:ما هي التحديات التي تواجه القطاع العقاري في الخليج؟

ووفقاً للصفدي الذي كان يتحدث في خلال ندوة نظمها معهد المحاسبين المعتمدين الهندي – دبي، فقد رحبت الشركات الكبرى وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإجراءات التي أعلن عنها مؤخراً.

دبي تستعد لإطلاق مرحلة جديدة من الحوافز الاقتصادية Click To Tweet

وردا على سؤال حول الأهلية للحصول على ملكية أجنبية بنسبة 100 في المائة في الشركات، أشار إلى أنه ستكون هناك متطلبات معينة مثل الحد الأدنى للاستثمار وعدد الوظائف التي ستنشئها الشركة الجديدة. وقال إن المعايير الأساسية لهذا القانون الجديد هي جذب المستثمرين في قت تسعى الإمارة للانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة.

إقرأ أيضاً:قطاع التجزئة في الكويت… إزدهار أم تراجع

واستبعد أي تأثير على المناطق الحرة من قانون الملكية الكامل في البر الرئيسي، مؤكداً أن جذب الاستثمارات يحتل المرتبة الأولى في أجندة الحكومة.

وقال: “إذا لم نتمكن من تشجيع الاستثمار، فلن نتمكن من خلق جديد للوظائف وتسريع النمو. لذلك ، فإن جذب الاستثمار هو في صميم السياسات”، مضيفاً: أن “جميع المبادرات التي تم الإعلان عنها متماسكة في اتجاه واحد وهو أننا نريد أن نرى: الاستثمارات والإنتاجية ترتفع بطريقة مستدامة، هناك إدراك بأن تحقيق أهداف عام 2020 يحتاج إلى بعض الدفع لتحقيق الهدف الذي حددته القيادة. “



شاركوا في النقاش
المحرر: Julie Majdalani
nd you ca