خطوة جديدة نحو التكافؤ بين الرجال والنساء في الإمارات!

 

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة باستمرار بتوحيد الجهود لتضييق الفجوة بين الجنسين، ففي عام 2015 ، أنشئ مجلس الإمارات للمساواة بين الجنسين لتحديد مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بين الدول الرائدة في العالم من حيث التوازن بين الجنسين.

اقرأ أيضاً:أول صحيفة في السعودية تحقق المساواة بين الجنسين

وها هو اليوم ، يعلن «محمد بن راشد آل مكتوم» نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن مجلس الوزراء اعتمد مشروعا للمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين.

وقال «بن راشد»، في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع «تويتر» إن مجلس الوزراء اعتمد مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين.

اقرأ ايضاً:كيف ستؤثر التقنيات الرقمية على الأعمال الحديثة؟

وأكد حاكم دبي على أن الدستور الإماراتي ضمن حقوق وواجبات متكافئة بين الجنسين، لذلك تسعى الحكومة لتفصيل وإنفاذ وضمان هذا الحق الدستوري من خلال القانون الجديد.

وأضاف أنه بقوة القانون وحكمه لن يكون هناك أي استثناء في توفير فرص متكافئة بين الجنسين.

اقرأ ايضاً:لويز بيفيريدج: الابتكارات والتقنيات الجديدة ستغير المجتمع والاقتصاد

ويأتي اعتماد مجلس الوزراء بدولة الإمارات لمشروع القانون بشأن المساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين في إطار تعزيز السياسات والتشريعات الوطنية لضمان حماية حقوق المرأة ودعم دورها وإيماناً بدور المرأة الرئيسي في عملية التنمية الوطنية وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة للأعوام 2015-2021 والتي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الإمارات سباقة في إشراك المرأة في مسيرة التنمية منذ تأسيس الاتحاد.. فيما يأتي قانون المساواة في الرواتب مكملاً لهذه المسيرة.. قائلاً ” نستشرف مستقبلاً زاهراً للوطن .. تقدم المرأة فيه دوراً مؤثراً يعزز من التوجهات الوطنية ورؤيتنا الطموحة للمستقبل “.



شاركوا في النقاش
المحرر: Nisrine Mekhael