“جي أف إتش” تحصل على حكم بـ20 مليون دولار

تمكنت مجموعة “جي أف إتش” المالية من الحصول على حكم لتسوية المنازعات من غرفة البحرين، والذي بموجبه يلتزم أحد الشركاء بدفع الرسوم المستلمة مسبقاً بقيمة 20 مليون دولار أمريكي. كما تضمن الحكم رفض الدعوى المرفوعة من قبل الشريك ذاته ضد المجموعة على مشروع من مشروعات البنية التحتية.

حيثيات الحكم لصالح “جي أف إتش”

توقعت “جي أف إتش” المدرجة ببورصات البحرين ودبي والكويت، أن يؤثر هذا الحكم بشكل إيجابي على الأداء المالي للمجموعة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك بعد التراجعات التي شهدتها البيانات المالية للشركة خلال النصف الأول، والتي تُظهر تراجع الأرباح الصافية للمجموعة بنسبة 69% على أساس سنوي، لتُقدر الأرباح خلال الستة أشهر الأولى من العام بـ15 مليون دولار.

كما أوضحت البيانات المالية للمجموعة تراجع الإيرادات بنحو 10% على أساس سنوي، مسجلة 147 مليون دولار، كنتيجة لتأثر الأنشطة العقارية والمالية والصيرفة من تداعيات فيروس كورونا.

لذلك، قامت المجموعة بإصدار صكوك B التي تم تغطيتها بثلاث مرات، مما ساهم في تعزيز السيولة التي وصلت إلى 2 مليار دولار، وذلك وفقاً لتصريحات الرئيس التنفيذي لـ”جي أف أتش” في لقاء خاص مع CNBC عربية، موضحاً أن المجموعة قامت بإعادة هيكلة حصتها في المصرف الخليجي التجاري، وذلك بعد النظر للأرباح المحققة من قبل المصرف.

التصنيف الائتماني لـ”جي أف أتش”

على الرغم من الأداء المالي المتراجع للمجموعة، إلا أنها حافظت على تصنيفها الائتماني عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، بناءً على تصنيف وكالة “فيتش”، وتشمل هذه النظرة إعادة صياغة نموذج الأعمال الخاص بالمجموعة، لتدعيم مصادر الإيرادات التي تتسم بالاستقرار، والتي من أبرزها الرسوم المحققة من الاستثمار في الأصول منخفضة المخاطر ذات الدخل الثابت، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط الأصول السائلة إلى 24.3% خلال عام 2019، مقابل 9.7% في 2018.

فيما جاء ذلك بعد أن قامت وكالة “كابيتال إنتليجنس” للتصنيف الائتماني بمنح المجموعة تصنيف «BB-» مع نطرية مستقبلية سلبية، وذلك نتيجة تعديل التصنيفات السيادية تماشياً مع التأثيرات التي خلفها فيروس كورونا، مما أثر على أداء أعمال المجموعة منذ بداية العام الجاري.

كتابة: يسر إسماعيل



شاركوا في النقاش
المحرر: Tech AdigitalCom