تقرير بريطاني: الإمارات الأسرع خليجياً في تعافي التجارة
  • Mercedes-Benz S-Klasse, 2020, Outdoor, Interieur: Leder Nappa macchiatobeige/magmagrau // Mercedes-Benz S-Class, 2020, outdoor, interior: leather nappa macchiato beige/magma grey

كشفت مجلة Global Trade Review البريطانية، أن الإمارات هي أكثر وأسرع دولة في تعافي التجارة فيها خصوصاً الخارجية.

إذ شهد عام 2020 تحدياتٍ اقتصاديةٍ صعبة كثيرة. فانخفضت أرقام الناتج المحلي الإجمالي في العالم.

كما أثرت الاضطرابات الكبيرة في التجارة على أحداثٍ مهمة مثل إكسبو 2020 الذي اضطرت الإمارات إلى تأجيله.

لكن على الرغم من كل ذلك، كانت هناك بعض الإيجابيات، مثل تسريع جهود رقمنة التجارة الذي ساعد أيضاً في نموها.

مجلة بريطانية تشيد بجهود الإمارات في تعافي التجارة

التجارة الخارجية في الإمارات

أشادت المجلة في تقريرها بالجهد الذي بذلته الإمارات في قطاع التجارة الخارجية لحمايته من تداعيات كورونا.

وما ساعدها على هذا التعافي هو خطط التنويع الاقتصادي وخفض اعتماد الاقتصاد الخليجي على عائدات النفط، كما أوضح التقرير.

ونتج عن هذه الخطط بثمارها المنتظرة. ويتوقع زيادة صادرات الإمارات مع حلول نهاية العام الجاري بنسبة 2%، مقارنةً مع نهاية العام الماضي.

الإمارات أنجح دول الخليج في تنوع اقتصادها

تعافي التجارة في الإمارات

أكد التقرير أنه بفضل ما حققته الإمارات خلال الشهور الماضية، باتت أكثر دول الخليج نجاحاً وتقدماً في خطط تنوع اقتصادها.

ووصلت نسبة الصادرات الهيدروكربونية فيها إلى 50% حالياً، لتكون النسبة الأقل بين دول الخليج، ما يشهد على هذا التنوع.

ويتوقع أن تستمر الإمارات تقدمها في هذا المجال عن طريق زيادة الإنفاق العام على تنفيذ هذه الخطط، من أجل تنمية هيكل صادرات الدولة ليضم المزيد من المنتجات المُصنعة والخدمات التقنية.

التجارة الخارجية في الإمارات

بينما شهد شهر فبراير الماضي، صدور تقرير معهد Brookings الأميركي للأبحاث.

وكشف تصدُّر الإمارات لدول الخليج العربي في الأداء في ما يتعلق بمساعي التنوع الاقتصادي وخفض الاعتماد على العائدات النفطية.

ورصدت بالتحليل والأرقام أداء كل دولة خليجية، خطط التنوع الاقتصادي، وتبين أن عائدات النفط والغاز تمول 30% سنوياً فقط من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.

كما أشار التقرير الأميركي إلى أن الإمارات تمتلك 45 منطقة حرة، تتيح للشركات الأجنبية العاملة داخل الدولة تملك أعمالها بنسبة 100%.



شاركوا في النقاش
المحرر: Mostafa Maher