كيف تراجعت معدلات التضخم 0.02% بالإمارات في يوليو؟

نجحت الإمارات في كبح جماح معدلات التضخم على أساس سنوي بنسبة 0.02% خلال شهر يوليو، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

لكنها في المقابل ارتفعت على أساس شهري، بنسبة 0.07% عن يونيو الفائت.

تأتي هذه البيانات من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، الذي كشف مؤخراً عن وصول التضخم إلى 106.62 نقطة في يوليو 2021، مقابل 106.64 في الشهر نفسه من العام 2020، و106.7 في يونيو الماضي.

هبوط 7 مجموعات إنفاق على أساس سنوي

معدلات التضخم

في أسباب انخفاض معدل التضخم على أساس سنوي، يبرز هبوط 7 مجموعات تمثل نحو 34.1% من الحجم النسبي لإنفاق المستهلكين داخل الإمارات.

أبرزها مصروفات السكن، والغاز، الكهرباء والمياه، والتي مثلت 4.32%.

وشكل حجم الإنفاق على الأغذية والمشروبات 1.53%، بينما وصل إلى 8.79% في قطاع الملابس والأحذية.

ولم يتجاوز 0.01% على التبغ، 0.04% بقطاع الاتصالات، و 0.28% في المطاعم والفنادق.

أما الإنفاق على السلع والخدمات المختلفة، فكان بنسبة 2.44%.

أسباب انخفاض معدلات التضخم على أساس شهري

كيف تراجعت معدلات التضخم 0.02% بالإمارات في يوليو؟

أوضح التقرير الحديث، أن انخفاض التضخم على أساس شهري جاء بسبب هبوط 6 مجموعات إنفاق.

وحلت على رأس القائمة الملابس والأحذية، بنسبة نحو 0.75%.

وجاءت مصروفات المياه، الغاز، الكهرباء والسكن في المرتبة الثانية بــ 0.37%.

أما التجهيزات والأدوات المنزلية فنسبتها 0.13%.

وفيما ساهمت الاتصالات بخفض التضخم الشهري بـ 0.03%، كانت نسبة أنشطة الترويج والثقافة 3.87%، مقابل 1.31% للسلع والخدمات المتنوعة.

وبينما شهدت مجموعة التعليم استقراراً في معدلات الإنفاق، ارتفعت مجموعات الأغذية والمشروبات بنسبة 0.24%، والتبغ بـ0.55%، والرعاية الصحية بـ 0.03%.

كما ارتفعت خدمات النقل بنسبة 1.64%، والمطاعم والفنادق بـ0.03%.

الإمارات تتقدم في سباق الحرية الاقتصادية

معدلات التضخم

حافظت الإمارات على موقعها كواحدة من أفضل الدول التي توفر الحرية الاقتصادية والتسهيلات الاستثمارية للشركات.

وتمكنت من تحقيق 10 درجات في 5 من المؤشرات الفرعية في “الحرية الاقتصادية”.

وقد احتلت المركز الأول إقليمياً في أحدث إصدار للمؤشر. بينما قفزت 5 درجات في التقييم العالمي، لتستقر عند المركز الـ22.

الجدير ذكره، أن أبرز المقاييس على مدى حرية الاقتصاد والاستثمار في الدولة، تكمن في سهولة اللوائح الحكومية وسلاسة الإجراءات الرسمية.

يُذكر أن هذا المؤشر يصدر عن معهد فريزر، المؤسسة الفكرية الكندية المتخصصة في شؤون السياسة العامة.



شاركوا في النقاش
المحرر: Mostafa Maher