بعد تخفيض التصنيف الائتماني لعُمان.. إليك أحدث التصنيفات العربية

كان سنة 2020 سيئة على معظم اقتصادات العالم، ولم تفرق بين دول كبرى ودول تسعى إلى تحقيق مزيد من النمو. وقد شهدت الدول العربية أزمات لم تشهدها منذ سنواتٍ طويلة.

ومن أحدث الأنباء الاقتصادية السيئة التي شهدها اقتصاد المنطقة العربية، وتحديداً في الخليج. هو تخفيض وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى BB-، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وذلك نتيجة زيادة الضغوط الاقتصادية، وارتفاع مستوى المخاطر الخارجية للسلطنة بالتزامن مع الانخفاض الحاد الذي شهده سوق النفط.

من جانبها، صرّحت كبيرة الاقتصاديين في Jefferies International، علياء مبيض، بأن إيرادات ضريبة القيمة المضافة التي ستدخل خزينة الدولة في أبريل المقبل، لن تكون كافية لسد العجوزات المالية الضخمة التي تواجهها سلطنة عمان حالياً. ومن ثم فإن هناك حاجة للحصول على تمويل خارجي بشكلٍ كبير.

الكويت.. أزمة سيولة مالية تُخفض تصنيفها

التصنيف الائتماني

خلال الشهر الماضي، كشفت وكالة موديز عن تخفيض تصنيف الكويت الائتماني، وهو التخفيض الذي يحدث للمرةِ الأولى في تاريخ الكويت.

وأوضحت موديز أن سبب تخفيض التصنيف الائتماني للكويت درجتين (من Aa2 إلى A1)، هو الغياب المستمر لتفويض قانوني لإصدار دين، أو السحب من أصول صندوق الثروة السيادية الموجودة في صندوق الأجيال المقبلة.

وأكدت الوكالة الدولية أن موارد السيولة للكويت تكاد تنفد في ظل تداعيات أزمة كورونا الحالية. وهو الأمر الذي يُشكّل مخاطر سيولة، على الرغم من القوة المالية الاستثنائية للكويت.

ويذكر أن ميزانية الكويت تشهد عجزاً كبيراً خلال العام الجاري، يصل إلى نحو 46 مليار دولار، بنتيجة تداعيات كورونا. وما أعقبها من انخفاض حاد في أسعار النفط، وهو مصدر الدخل الأساسي للكويت.

مصر والسعودية تحافظان على تصنيفهما الائتماني

على الرّغم من أن الأزمة الاقتصادية العالمية لم تستثنِ أحد، إلا أن التصنيف الائتماني لمصر لم يشهد انخفاضاً، بل حافظت على تصنيفها الائتماني.

وقالت وكالة موديز إن مصر نجحت في الاستقرار عند B2 وفقاً للتصنيف. مشيرة إلى أنه يعكس نقاط القوة والتحديات الائتمانية المستمرة.

وهو الشيء ذاته الذي نجحت فيه المملكة العربية السعودية، إذ ثبتت موديز للمملكة لقوّة ميزانيتها بسبب مستويات الدين المنخفضة ومخزونات السيولة.



شاركوا في النقاش
المحرر: Mostafa Maher