بالأرقام.. خسائر لبنان بعد شهر من انفجار مرفأ بيروت

لا يزال لبنان يعاني من أوضاع اقتصادية متردية، وتراجع في مختلف القطاعات الصناعية، على إثر انفجار مرفأ بيروت الذي هزّ أرجاء العاصمة اللبنانية في 4 آب/أغسطس المنصرم. وحتى الآن تتوالى عشرات التقارير المحلية والدولية، التي تشرح بشكل تفصيلي قيمة الخسائر الاقتصادية التي تكبّدها لبنان.

الإحصائيات الدولية

مرفأ بيروت

ذكر البيان الذي أصدره البنك الدولي، أن قيمة الخسائر تتراوح بين 6.7 و8.1 مليارات دولار أميركي. وأن لبنان يحتاج إلى مساعدات مالية عاجلة بين 605 و760 مليون دولار أميركي، بهدف تجاوز تلك الأزمة في أسرع وقت.

وشدّد البنك الدولي على أن الانفجار تسبّب في تضخم حجم الكساد الاقتصادي اللبناني، مما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الفقر الذي يعاني منه بالفعل 45% من سكان لبنان.

وفي السياق ذاته، ذكرت نتيجة “التقييم السريع للأضرار والحاجات” الذي نُفذ بواسطة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال شهر أغسطس، أن بيروت تحتاج إلى 760 مليون دولار لإعادة إعمار العاصمة اللبنانية خلال الـ4 أشهر المتبقية من 2020. و1.46 مليار دولار، لاستكمال ما تبقى من أعمال ترميم، يجب توفيرها على مدار 2021.

العقارات

مرفأ بيروت

يأتي قطاع الإسكان على رأس قائمة القطاعات الأكثر تضرراً من الانفجار، والذي تسبّب في تشريد نحو 300 ألف شخص من منازلهم المدمّرة، فضلاً عن تدمير أجزاء في مرفأ بيروت، والممتلكات المجاورة له بقيمة 4.6 مليارات دولار.

التراث الثقافي والسياحة

مرفأ بيروت

كان قطاع السياحة والتراث الثقافي ثاني أكثر الفئات المتضررة من انفجار بيروت،  من بينها المواقع الدينية والأثرية، ودور المحفوظات والمكتبات، والمعالم الوطنية، والمسارح.

وذكر رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي طوني الرامي، في وقت سابق خلال تصريحات صحفية “أن خسائر القطاع تتجاوز المليار دولار”.

الاقتصاد الكلي

مرفأ بيروت

تسببت كارثة المرفأ، في تراجع ملحوظ بالاقتصاد الكلي/ الإجمالي، نتيجة ضعف الاستثمارات، واضطراب عمليات التبادل التجاري. بالإضافة إلى تراجع الإنتاجية في شتى قطاعات الاقتصاد بقيمة تتراوح بين 2.9 و3.5 مليارات دولار.

يؤدي ذلك كله إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي إلى 0.4 نقطة إضافية في 2020، و0.6 نقطة في 2021.

الغذاء

مرفأ بيروت

تراجعت الطاقة الاستيعابية لمرفأ بيروت إلى الخُمس تقريباً، تتجاوز الـ15 ألف طن  يومياً من الأطعمة غير المطحونة. هذا الأمر سيؤثر على قدرته في استقبال واستيعاب الواردات والمُؤن الغذائية من القمح والحبوب، وفقاً لما ذكره مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان، عبد الله الوردات، موضحاً أن تقليص الطاقة الاستيعابية لن يتسبب في أزمة غذاء، في ظل استمرار دعم المؤسسات الدولة للبنان، وذلك خلال حديثه، مؤخراً، مع وكالة “رويترز”.



شاركوا في النقاش
المحرر: يسرا اسماعيل