المملكة الأردنية تفوض “تصنيف” لإصدار شهادات المعاينة للسفنالتي ترفع العلم الأردني

 خلال الملتقى البحري العربي الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية لمدة يومين، وقعت كل من هيئة الإمارات للتصنيف “تصنيف” والهيئة البحرية الأردنية اتفاقية تعاون بشأن تفويض تصنيف بإصدار الشهادات والمعاينات اللازمة للسفن وفقاً للاتفاقيات البحرية ذات العلاقة. كما تم توقيع اتفاقية ثانية مع الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية بشأن تقديم برامج تعليمية وتدريبية لكافة المهتمين من الكوادر العاملة في المجالات البحرية وكذلك مجالات البحث والتطوير.

وقد تم توقيع الاتفاقيتين من قبل القبطان/ وليد النهدي، المدير التجاري والتسويقي بهيئة الإمارات للتصنيف، وممثلي كلّ من الهيئة البحرية الأردنية والأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية؛ وذلك على هامش الملتقى البحري العربي وبحضور معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.

يأتى ذلك في إطار رغبة الهيئتين في بناء جسر من التعاون والتنسيق بينهما؛ بهدف تعزيز السلامة البحرية ومنع التلوث البحري، ورفع مستوى الامتثال للاتفاقيات واللوائح المحلية والتشريعات الإقليمية والدولية في الشؤون البحرية.

وقد عبر المهندس راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف، عن سعادته بهذه المناسبة قائلاً: “نقدر ونعتز بالثقة الغالية التي منحتها لنا الهيئة البحرية الأردنية، والتي تعتبر بمثابة خطوة هامة لتطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بتقديم خدمات تصنيف السفن البحرية والتدريب البحري والاستشارات الفنية، بالإضافة للأبحاث والتطوير، ونحن في تصنيف سنقوم بدورنا المنشود بصورة حيادية وشفافة بحيث تتمثل أولوياتنا في الحفاظ على الحياة والممتلكات البحرية وحماية البيئة البحرية من خلال إصدار المعايير والمقاييس وتطبيقها وإصدار الشهادات الإلزامية.”

تشجيع التكامل البحري العربي

في هذا السياق أكد النهدي “أن الدعم الكبير الذي تمتعت به تصنيف من المجتمع البحري الإماراتي بما في ذلك ملاك السفن وشركات الملاحة، تعزّز اليوم في المتلقى البحري العربي، ونفخر أننا حصلنا على دعم الدول العربية المشاركة وهذا يعد تأكيداً على الثقة التي اكتسبتها الهيئة بالالتزام بمعايير الملاحة البحرية وصيانة السفن والموانئ وفقاً للمواصفات الدولية المعمول بها في العالم، كما يصب في تحقيق رؤية الدول العربية التي تطمح منذ بداية التسعينيات لبناء قدرات عربية في مجال التصنيف البحري.”

وأضاف “لقد قمنا بعدد من الزيارات لدول الخليج العربية منها مملكة البحرين والمملكة العرية السعودية والكويت وسلطنة عمان، وعقدنا أول ورشة عمل في مملكة البحرين للتعريف بالمواصفات الخليجية للسفن التي لا تشملها المعاهدات الدولية والتي نتمنى تطبيقها على مستوى الوطن العربي، وسنبقى دائما داعمين للقطاع البحري الخليجي والعربي ليس فقط في معاينة السفن وإصدار الشهادات خلال عمليات بناء السفن وتشغيلها، بل للتدريب والاستشارات البحرية وشهادات الجودة وغيرها من الأنشطة البحرية المختلفة”

وأوضح النهدي أهمية الملتقى البحري العربي الذي يلعب دوراً حيوياً في ترسيخ فكرة التعاون بين المجتمع البحري العربي وذلك من خلال طرح استراتيجية بحرية عربية تعتمد التكامل كبديل للتنافس خاصة بين المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة العربية. كما يهدف هذا التكامل البحري إلى زيادة حجم التجارة العربية ورفع مساهمتها في نقل التجارة العالمية وتطوير الأساطيل البحرية العربية، والتوسع بإنشاء شركات ملاحية إقليمية، وتشجيع الاندماجات والتحالفات للكيانات الملاحية القائمة.

والجدير بالذكر أنه شارك في الملتقى أكثر من 240 من المختصين فى صناعة النقل البحرى من القطاعين العام والخاص فى عدد من الدول العربية الأخرى منها السعودية، لبنان، الإمارات، السودان، المغرب، تونس، العراق، اليمن والأردن وكذلك من دول أوروبية.وتأتي مشاركة تصنيف في الملتقى البحري العربي بشكل مثمر للعام الثاني على التوالي؛ حيث استطاعت تصنيف في العام الماضي على هامش الملتقى توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بشأن اعتماد تطبيق لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة.



شاركوا في النقاش
المحرر: Maha fayoumi