الكويت تُكرر طلب قرض بـ66 مليار دولار لهذه الأسباب

تضرر الاقتصاد الوطني الكويتي بشكلٍ كبير، نتيجة للتقلبات الحادة التي أحدثتها جائحة كورونا، منذ الربع الأول من العام الجاري، وكان التأثير قاسياً على بعض الدول العربية، لا سيما الدول التي ما زالت تعتمد على صادرات النفط في دخلها القومي.

ومن بين الدول التي تأثرت اقتصاداتها، دولة الكويت، بسبب الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار المواد البترولية عالمياً، مما جعلها تلجأ إلى تخفيض إنتاجها من النفط ضمن اتفاقية منظمة الأوبك.

وزير المالية يصف الوضع المالي بـ”المتين”

قرض الكويت

الكويت التي تمتلك أغلى عملة في العالم، تشهد هذه الفترة أزمة في الموازنة العامة، دفعتها إلى التفكير بالحصول على قروض تساعد في إعادة الاتزان لمركزها المالي.

قبل نحو الشهر، وصف وزير المالية الكويتي، براك الشيتان، في تصريحات صحفية مركز الكويت المالي بـ”المتين”، مؤكداً ضرورة مواصلة مشروع الإصلاح المالي للحفاظ على ديمومة المؤسسات، ورفاهية المواطنين.

في الوقت ذاته، قالت رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية ببرلمان الكويت النائبة، صفاء الهاشم، إن الحكومة أصبحت في حاجة إلى اقتراض ما يصل إلى 66 مليار دولار، من أجل إعادة الاستقرار للموازنة العام وسد عجزها.

وتقدمت الحكومة بالفعل بطلبٍ رسمي، للسماح لها باتخاذ هذه الخطوة الاستثنائية، على أن تصل مدة القرض إلى 30 عاماً، ويتم تخصيص أكثر من ربع المبلغ لسد عجز الميزانية الحالية.

المطلوب الحصول على قرض كبير 

قرض الكويت

على الرغم من تصريحات وزير المالية التي اعتبرت الوضع ضرورياً، فالأمر لم يشهد أي تقدم، ما جعل، الوزير الشيتان، يُجدد الطلب لحث الحكومة على ضرورة اتخاذ إقرار قانون الدين العام، والذي سيمكّن الحكومة من اقتراض 20 مليار دينار، أي ما يعادل 66 مليار دولار، واصفاً الوضع بالضرورة المُلحة.

وأشار الوزير الشيتان بعد اجتماعه مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، إلى أنه أكد للأعضاء أن الدين العام لن يزيد على 60%، من إجمالي الناتج المحلي، على أن توجه أموال القرض للإنفاق على مشروعات إنمائية خاصة بالبنية التحتية والإنشائية.

كما أوضح أنه تلّقى من اللجنة المالية بالبرلمان الكويتي، طلباً بتخفيض سقف الدين العام، بالإضافة إلى تقليص آجال الاقتراض، وهو الاقتراح الذي وعدت الحكومة بدراسته.


الأوسمة

شاركوا في النقاش
المحرر: Mostafa Maher