الكويت تكافح غسل الاموال وتمويل الإرهاب بهذه التدابير !

تسعى دولة الكويت الى اصدار تدابير احترازية ضد عدد من الشركات و ذلك لمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب.

و في التفاصيل ، تتضمن التدابیر توجيهات وإنذارات كتابیة لـ9 شركات عقاریة، وإنذارا لشركة صرافة وآخریین لشركتي مجوھرات في شهر يوليو/تموز الماضي بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا”.

اقرأ أيضاً:كيف هو وضع قطاع السياحة في أبو ظبي؟

وأوضحت أن التدابیر، شملت أیضًا، أمرًا يلزم 55 شركة عقارية، و4 شركات صرافة، و4 شركات تأمین، و25 شركة مجوھرات، باتباع إجراءات محددة لتوفيق أوضاعها مع القانون والابتعاد عن المخالفات.

وذكرت وزارة التجارة، أن التدابير التي اتخذتها إدارة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب، جاءت قبل اتخاذ الإدارات المختصة في الوزارة إجراءات الترخیص لنحو 52 طلبا لتأسیس شركات، خلال يوليو/ تموز الماضي، منھا 35 شركة عقاریة، وشركة صرافة واحدة، و16 شركة مجوھرات.

وقالت الوزارة، إن إدارة مكافحة غسل الأموال، طبقت تدقیقا مكتبیا على 70 رخصة، منها 40 شركة عقاریة و3 شركات صرافة و26 شركة مجوھرات، كما قامت بالتدقیق میدانیا على 5 منشآت تجاریة لنشاط العقار.

اقرأ ايضاً:في يوم المرأة الإماراتية… ما هي نسبة الاستثمارات النسائية في عقارات دبي؟

من جهة اخرى ، كشف رئيس ديوان الخدمة المدنیة الكويتي، احمد الجسار، عن إلغاء عقود 3140 وظیفة لغیر الكویتیین العاملین في الجھات الحكومیة تطبیقا لقرار مجلس الخدمة المدنیة بشأن النسب الواردة في السنة الأولى 2018/2017 تطبیقا لـ”سیاسة الاحلال”.

وأكد الجسار في تصریحات لوكالة الانباء الكویتیة الرسمية “كونا”، أن دیوان الخدمة المدنیة قام وبالتعاون مع وزارة المالیة، بإلغاء عقود 3140 وظیفة لغیر الكویتیین من میزانیات الجھات الحكومیة كافة تشمل وزارات وإدارات حكومیة وجھات حكومیة ذات میزانیة ملحقة وجھات حكومیة ذات میزانیة مستقلة.

وقال إن القرار، جاء في ضوء السیاسة التي تنتھجھا الدولة نحو إجراءات “تكویت” الوظائف الحكومیة في الوزارات والإدارات الحكومیة وفى ضوء قرار مجلس الخدمة المدنیة بشأن قواعد وإجراءات تكویت الوظائف الحكومیة.

اقرأ ايضاً:إنجازات عالمية متعددة حققتها المرأة الإماراتية …نستذكرها في يومها

وأوضح رئیس دیوان الخدمة المدنیة، أن عدد الموظفین غیر الكویتیین بالجھات الحكومیة المشمولین بالمجموعات الـ15 المطبق علیھا أحكام قرار “الإحلال” بلغ قبل الالغاء 44572 موظف غیر كویتي، یعملون لدى 46 جھة حكومیة، غالبيتهم في قطاع التعلیم، والباقي في وظائف الخدمات والشؤون الإسلامية والوظائف الھندسیة.

وأكد الجسار، على استمرار دیوان الخدمة المدنیة، في تطبیق سیاسة الإحلال للسنوات الأربع المقبلة، حتى الوصول إلى النسب الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنیة بالوصول الى نسبة تكویت 100% في خمس مجموعات وظیفیة والوصول الى نسبة 95 الى 98% لخمس مجموعات أخرى، ونسبة 80 الى 88% لثلاث مجموعات ونسبة 70 الى 75% لمجموعتین وظیفیتین اخرتین، وذلك من إجمالي قوى العمالة بالجھات الحكومیة.



شاركوا في النقاش
المحرر: Nisrine Mekhael