الكويت تجذب الإستثمارات

مصدر الصورة: عالمي

تستمر الكويت في إنشاء بيئة تستقطب اهتمام القطاع الخاص وتشجع على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، إذ توفر سلسلة من الفوائد المهمة للمستثمرين الأجانب بما في ذلك إعفاء من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى 10 سنوات وإعفاءات من الرسوم الجمركية على استيراد المعدات والمواد ذات الصلة إلى الكويت، وذلك بحسب تقرير حديث صادر عن شركة “ديلويت” حول “دليل ممارسة الأعمال ـ فهم الوضع الضريبي في الكويت”.

إقرأ أيضاً:بالفيديو: من هي المرأة الأولى التي تعين في مجلس إدارة “أرامكو”؟

وفي هذا الإطار، قدمت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت نظام تسجيل يُتبع عند تقييم إصدار التراخيص الاستثمارية والموافقة عليها، وتهدف معايير النظام إلى تشجيع الشركات التي ساهمت بنجاح في اقتصاد الكويت على الاستثمار المباشر في الكويت من خلال تقديم مجموعة من الحوافز ولائحة تنفيذية داعمة لذلك.

وعلق الشريك المسؤول عن خدمات الاستشارات الضريبية في “ديلويت” الكويت، إيهاب عباس، قائلاً: “تفتح الكويت أبوابها للاستثمار الأجنبي وتشجع الشركات على الاستثمار فيها لتكون جزءاً من خطط الكويت التنموية المستقبلية.

وتابع: “يهدف برنامج التنمية إلى جذب الاستثمار وتطوير القدرة التنافسية وتحسين التشريعات لدعم النظم الاقتصادية والاجتماعية وخلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل، وبذلك تكون الكويت قد أصبحت بالفعل ساحة جاذبة لفرص الاستثمار”.

إقرأ أيضاً:بعنوان “المستهلكون الجدد.. الاستهلاك والتغيير” منتدى الفخامة العربي ينطلق في دبي

مصادر دخل متنوعة

وبما أن الكويت هي الدولة الخليجية الأكثر اعتماداً على النفط، الذي يشكل 60% من ناتجها المحلي الإجمالي، كان عليها أن تواجه الحقائق الاقتصادية نفسها مثل الكثير من جيرانها عندما انخفض سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً في العام 2016.

ومع ذلك، تمكنت البلاد من مواجهتها بمزيج من الحواجز المالية القوية واقتصاد الخدمات المتنامية والرغبة المتزايدة في الاستثمار الأجنبي.

وبحسب تقرير صدر حديثاً عن بنك الكويت الوطني، نما الاقتصاد غير النفطي في البلاد بنسبة 3.3% في العام 2017، بارتفاع نسبته 2%عن العام السابق، وبتقديرات تفوق التوقعات الخاصة لبنك الكويت الوطني بنسبة 3.%

إقرأ أيضاً:“أبل” تقترح حلاً غريباً لمعالجة مشكلة معرّف الوجه

وفي حين تراجعت وتيرة النمو قليلاً في الربع الرابع إلى 2.4%، استمر الاقتصاد بشكل عام في التعافي من تباطئه الشديد في عامي 2014 و2015.

ومع ذلك، أدى انخفاض إنتاج النفط بنسبة 8% إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9% على مدار العام.

ومن بين المصادر الرئيسية الأخرى للنمو في الكويت هو الإنفاق على المشاريع، مع التزام قوي تجاه الإنفاق الرأسمالي من قبل الحكومة.



شاركوا في النقاش
المحرر: Julie Majdalani