الكونغرس يستعد لتحجيم هيمنة غوغل وفيسبوك وأمازون

يبدو أن شركات التكنولوجيا في العالم تنتظر تحولاً كبيراً قد يؤثر على مستقبلها. إذ يستعد الكونغرس الأميركي للتصويت على مشروع قانون جديد.

فمن خلال طرح 5 قوانين للتصويت، يسعى الكونغرس إلى مكافحة الاحتكار وتغيير طرق استخدام التكنولوجيا والإنترنت.

وهي خطوة ستنعكس بشكل سلبي جداً على كبرى شركات التكنولوجيا.

غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون أبرز الشركات المتضررة

الكونغرس

يتكون المشروع الجديد من 5 قوانين تستهدف إعادة تنظيم عمل كبرى شركات التكنولوجيا في العالم، بهدف حماية البيانات ومنع الاحتكار.

وقد يساهم هذا التشريع في تفكيك شركاتٍ عملاقة مثل فيسبوك وغوغل وآبل وأمازون، وإعادة تنظيم الهيكل الأساسي لعملها وغيرها من مؤسسات الإنترنت العالمية.

لذلك، قد تؤثر هذه القوانين أيضاً على كيفية تعامل المستهلك مع الإنترنت في المستقبل، خصوصاً أنها تعتبر ضربة كبيرة للشركات الأميركية الكبيرة.

الاحتكار في التكنولوجيا

وشهدت الأعوام الأخيرة بداية الصراع بين الحكومة الأميركية وشركات التكنولوجيا الكبرى.

وفي العام الماضي، شاهد العالم 6 ساعات من جلسات الاستماع، كان أبطالها 4 مديرين تنفيذيين لشركاتٍ كبيرة.

وتقول الأستاذة في جامعة ييل فيونا سكوت إن “التشريع الجديد يأتي بعد فشل إجراءات منع الاحتكار، التي حاولت الحكومة الأميركية تطبيقها خلال الفترات الماضية، وقد حان وقت تخفيف سيطرة الشركات الكبيرة على سوق الإنترنت”.

تشريع الكونغرس يواجه التمييز الإلكتروني

الكونغرس الأميركي

يحظر قانون الابتكار والاختيار الأميركي “السلوك التمييزي” على الإنترنت من قبل عمالقة التكنولوجيا.

وهذا يعني أن هذه الشركات ستفقد قدرتها على إعطاء الأفضلية لمنتجاتها وخدماتها على منتجات وخدمات المنافسين.

كما سيحظر السلوك التمييزي الآخر مثل قطع الخدمات عن منافس، ومنعها من استخدام البيانات التي يتم جمعها من الشركات التي تستخدم منصاتها لتطوير منتجات منافسة.

ويساعد القانون أيضاً على إنهاء احتكارات المنصات، بمنع الشركات الكبيرة من استخدام قوتها لمنح نفسها مزايا غير عادلة.

شركات تكنولوجيا

وسيمثل تمرير المشروع الجديد إصلاحاً تاريخياً لقانون مكافحة الاحتكار، الذي وضع قبل أكثر من 100 عام لكبح القوة غير المقيدة لأقطاب السكك الحديدية والنفط والصلب.

والآن، ستسهل القوانين الجديدة على الحكومة تفكيك الشركات المهيمنة. كما يمكنها أن تمنعها من القضاء على المنافسة من خلال عمليات الاستحواذ الوقائية.

بالإضافة إلى إمكانية منعها من دخول أعمال مختلفة حيث يمكنهم استخدام قوتهم السوقية لسحق المنافسين الأصغر.



شاركوا في النقاش
المحرر: Mostafa Maher