الخليج للملاحة القابضة تعلن عن تشكيل مجلس إدارة جديد

أعلنت الجمعية العمومية لمجموعة الخليج للملاحة القابضة “ش.م.ع”، المدرجة في “سوق دبي المالي” تحت رمز التداول (GULFNAV)، عن تعيين عدد من القيادات.

القيادات المُعينة

قررت المجموعة تعيين مجلس إدارة جديد برئاسة الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، والمهندس عبدالله عطاطرة نائباً للرئيس، كما تم تعيين محمد الحمادي، والدكتور عبدالعزيز العنقري، ووليد محمد كأعضاء في مجلس إدارة الشركة إضافة للأعضاء الحاليين الدكتور عبدالرحمن محمود العفيفي وأحمد الكيلاني. واختياررودريك فليكويرت كمدير مالي تنفيذي للمجموعة، كخطوة أساس لتشكيل الإدارة التنفيذية بما يمتلكه من خبرة مالية وتحليلية كبيرة.

تأتي هذه التعيينات ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لتحقيق انطلاقة جديدة في أسواق الملاحة بعد تخطي ذروة تأثير جائحة فيروس كورونا، والتي تأثرت بها الأسواق العالمية بشكل كبير. هذا ويعول المساهمون والمستثمرون في الشركة بشكل كبير على مجلس الإدارة الجديد بما يمتلكه أعضاؤه من خبرات كبيرة وواسعة في قطاع إدارة الشركات المساهمة والخاصة على حد سواء.

وفي السياق ذاته، أجرت الشركة العديد من عمليات الصيانة الإلزامية لناقلاتها الرئيسة خلال العامين 2018 و2019، ما يسمح لتلك السفن أن تتعاقد لمدة طويلة دون الانقطاع الذي يستدعيه إجراء عمليات الصيانة الكبرى، والتي يستغرق بعضها شهوراً تكون فيه السفن محجوزة في الأحواض الجافة.

كلمة ذياب آل نهيان

الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان

وبدوره، قال الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج للملاحة القابضة، في بيان له: “تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى أهم المراكز الملاحية عالمياً، وتحتل دبي المرتبة الخامسة ضمن قائمة أفضل المدن الملاحية في العالم”.

من جهة أخرى، يعتبر الاقتصاد البحري، ركيزة رئيسة للتحضير لاقتصاد عام الخمسين، وستواصل الدولة دعمه وضخ المزيد من الاستثمارات وبناء القدرات لتطويره وتنميته، من أجل ذلك فإن الاستثمار في القطاع الملاحي هو جزء من الاستثمار في مستقبل الأجيال القادمة لدولة الإمارات. وفقا لما ذكره “ذياب”.

رئيس مجلس الإدراة ذكر في بيان أيضاً: “إننا إذ نتولى هذه المسؤولية في وقت استثنائي، نشهد فيه جميعاً عالماً جديداً، وقواعد ممارسة للأعمال مختلفة كلياً عما تعود العالم عليه قبل جائحة كورونا، وهذا بدوره يمثل تحدياً كبيراً. ولكن ما يدعوا إلى التفاؤل هو المكانة الاستراتيجية لقطاع الملاحة في هذا المشهد الجديد، والذي كان فيه البحارة والعاملون في القطاع الملاحي (الجيش الأزرق) الذي يؤمن إمدادات الوقود والغذاء وكافة المتطلبات الحيوية التي يحتاجها (الجيش الأبيض) من فرق الخدمات الطبية بشكل خاص، والمجتمعات على مستوى العالم بشكل أوسع. وبالتالي فإن الطلب مازال موجوداً، وفي بعض الأحيان اتسم بالقوة والأولوية في مجالات الشحن البحري، ونحن متفائلون بشكل كبير بما يحمله المستقبل من فرص واعدة للشركة”.

وأضاف الشيخ ذياب: “أمر آخر يدفعنا للتفاؤل في مجموعة الخليج للملاحة القابضة، وهو تنوع أسطول السفن التي تمتلكها الشركة، بين سفن لشحن البتروكيماويات وأخرى لشحن المواشي، إضافة إلى مجموعة من سفن الدعم البحري، ما يسمح بتقديم خدماتنا إلى أسواق متعددة لا تعتمد بالضرورة على قطاع واحد مثل النفط والغاز، والذي يشهد في كثير من الأحيان تقلبات تؤثر على قطاع الشحن البحري، وسنعمل بما نمتلكه من علاقات قوية في السوق، ومن خلال بناء شراكات قوية مع اللاعبين الرئيسين في السوق إلى تأمين تعاقدات طويلة الأمد، تحقق استقراراً كبيراً في التدفقات النقدية، وتسمح بإعادة هيكلة المؤسسة تنظيمياً ومالياً، من أجل تحقيق أفضل نتائج تجارية وعوائد للمستثمرين، ونحن على ثقة من أن الشركة ستستعيد مكانتها من جديد، وتتخطى كافة الآثار التي تسببت بها الجائحة وما قبلها”.

معلومات عن مجموعة الخليج للملاحة القابضة

وتعتبر مجموعة الخليج للملاحة القابضة أول شركة مساهمة في القطاع البحري يتم إدراجها في سوق دبي المالي، وتمتلك أسطولاً يتكون من 8 ناقلات تتنوع بين سفن شحن المواد البتروكيماوية، وسفن نقل المواشي، كما تمتلك الشركة 4 سفن لنقل الطواقم البحرية، وتعد إحدى الشركات الرئيسة في القطاع البحري الوطني، الذي يزيد حجم الأعمال السنوية فيه على 60 مليار دولار، ويعمل فيه أكثر من 20 ألف شركة بحرية، كما ترتاد موانئ الدولة ما يزيد على 21  ألف سفينة سنوياً، وتنقل قرابة 17 مليون حاوية، إضافة إلى مئات الآلاف من أطنان المشتقات البترولية والبضائع السائبة والمواد الخام.

تتميز المجموعة بأن لها أسطولاً يتكون من 8 ناقلات تتنوع بين سفن شحن المواد البتروكيماوية، وسفن نقل المواشي، كما تمتلك الشركة 4 سفن لنقل الطواقم البحرية، وتعد إحدى الشركات الرئيسة في القطاع البحري الوطني، الذي يزيد حجم الأعمال السنوية فيه على 60 مليار دولار، ويعمل فيه أكثر من 20 ألف شركة بحرية، كما ترتاد موانئ الدولة ما يزيد على 21  ألف سفينة سنوياً، وتنقل قرابة 17 مليون حاوية، إضافة إلى مئات الآلاف من أطنان المشتقات البترولية والبضائع السائبة والمواد الخام.

يعول المساهمون والمستثمرون في الشركة على مجلس الإدارة الجديد بخبراته الكبيرة في أن يحقق انطلاقة جديدة للشركة وينهض بها من جديد لتستعيد ريادتها في قطاع الخدمات الملاحية والشحن البحري على مستوى الإمارات والإقليمي.



شاركوا في النقاش
المحرر: يسرا اسماعيل