التراخيص الاستثمارية في السعودية تشهد نمواً بـ20%

حققت المملكة العربية السعودية انجازاً اقتصادياً خلال الشهور القليلة الماضية، مع نمو التراخيص الاستثمارية الجديدة فيها، بزيادةٍ سنوية وصلت إلى نحو 20% في الربع الثاني من عام 2021.

ويتضح الفارق الكبير بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2020 الذي شهد انكماشاً في المشاريع الاستثمارية، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاستثمار السعودية.

575 إجمالي التراخيص الاستثمارية الجديدة

التراخيص الاستثمارية

صدر عن حكومة السعودية في الربع الثاني من العام الجاري، 575 ترخيصاً استثمارياً جديداً، استحوذت المشاريع المشتركة مع الشركات المحلية في المملكة على الحصة العُظمى فيها بنسبة 46%.

كما كشف التقرير الوزاري الجديد نمواً يشهده قطاع الخدمات اللوجستية والنقل داخل المملكة. وهو ما يترجم الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لرفع كفاءة هذا القطاع، كونه أحد القطاعات الأساسية في رؤية السعودية 2030.

إنجازات المستثمرين في الربع الثاني

التراخيص الاستثمارية في السعودية تشهد نمواً بـ20%

أبرز المحاور التي استعرضها التقرير الأخير، انجازات المستثمرين خلال الربع الثاني من العام، وعلى رأسها توقيع شركة أرامكو صفقة بُنى تحتية بقيمة 12.4 مليار دولار، مع ائتلاف دولي من المستثمرين.
تليها قطاعات السياحة التي نالت اهتماماً كبيراً من المملكة في السنوات الأخيرة.

وفي المرتبة الثالثة يأتي قطاع الطاقة ثم قطاع الترفيه، والصناعة والتصنيع، والتعدين والمعادن، والتعليم، والخدمات المالية، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، وريادة الأعمال والابتكار، والتجزئة.

فُرص استثمارية في المملكة

التراخيص الاستثمارية في السعودية تشهد نمواً بـ20%

وأشار التقرير أيضاً إلى أبرز الفُرص الاستثمارية الحالية في المملكة، وعلى رأسها منتجع سياحي على شاطئ البحر بقيمة 117 مليون دولار.

وكذلك استوديو متخصص في عمليات تطوير الألعاب الإلكترونية بقيمة استثمار تصل إلى 17 مليون دولار في قطاع “المعلومات وتقنية الاتصالات”.
بالإضافة إلى مصهّر سيليكون بقيمة 140 مليون دولار في قطاع “التعدين والمعادن”.

الجدير بالذكر، أن اقتصاد السعودية حقق أعلى معدل نمو منذ العام 2012، بنسبة 6.8% في الربع الثالث من العام الجاري، على أساسٍ سنوي.

ولقد كشفت الهيئة العامة للإحصاء في بيانها الصادر هذا الشهر، أبرز عوامل هذه القفزة التي حققتها الأنشطة النفطية، بنسبة وصلت إلى 9.0%، مع ازدياد الطلب العالمي على النفط الخام.

ولا بد من التذكير بأن المملكة اتجهت هذا العام إلى معالجة الأضرار الناتجة عن جائحة كورونا. فبدأت برفع إنتاجها النفطي. ثم عززت نمو بعض الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.2%. كما حققت الأنشطة الحكومية فيها ارتفاعاً ملحوظاً بـ2.7%.



شاركوا في النقاش
المحرر: Mostafa Maher