التجارة الخارجية في الإمارات.. من 1.14 مليار إلى 1.4 تريليون درهم

عملت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العقود الماضية على بناء وتطوير اقتصادها، فعززت علاقاتها في التجارة الخارجية، حتى لا تبقى محصورة فقط في الاقتصاد النفطي.

وكشفت أحدث الأرقام عن نجاح الإمارات بتحقيق قفزات كبيرة في قطاعات التجارة الخارجية غير النفطية، التي تضاعفت بنحو 1400 مرة خلال 50 عام.

حجم التجارة بلغ 1.4 تريليون درهم في 2020

التجارة الخارجية

عام 1971 كان حجم التجارة الخارجية الإماراتية حوالي 1.14 مليار درهم، ومن ذلك الحين، عملت الدولة على تعزيز جهودها للنهوض بقطاعات التجارة كافة، حتى تضاعف ذلك الرقم في عام 2020 إلى 1.4 تريليون درهم.

وخلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري 2021، واصلت الإمارات نجاحاتها في هذا المجال، على الرغم من الاضطرابات التي طالت الأسواق العالمية جرّاء تداعيات كورونا الاقتصادية.
وتجاوزت تجارة الإمارات الخارجية حاجز الـ1.28 تريليون درهم، بنمو قدره 26.5%، مقارنة بالفترة الماضية من العام 2020.

وبنتيجة تضافر جميع الجهود، لم يكن غريباً أن تحتل الإمارات المرتبة الأولى في الكثير من المؤشرات العالمية والإقليمية المتعلقة بالتجارة، وذلك وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

تبوأت الإمارات مؤشر صادرات الخدمات التجارية “اللمو” بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021.

كما تربّعت على قمة مؤشر الصادرات من السلع، عربياً وإقليماً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021.

واحتلت أيضاً المركز الأول إقليمياً في مؤشر صادرات السلع الإبداعية.

نمو التجارة الخارجية من الشرق إلى الغرب

التجارة الخارجية في الإمارات.. من 1.14 مليار إلى 1.4 تريليون درهم

الجدير ذكره، أن العلاقات التجارية لم تقتصر على قارة بعينها. فقد نجحت الحكومة الإماراتية بربط أنشطتها التجارية الخارجية بمعظم قارات العالم.

وكان النصيب الأكبر من حجم التجارة لقارة آسيا بحوالي 545.28 مليار درهم في العام الماضي.

ثم جاءت أوروبا بحوالي 250.97 مليار درهم. وبعدها سجلت تجارة الإمارات الخارجية مع الدول الأميركية نحو 118.81 مليار درهم.

وتُعتبَر سويسرا وإيطاليا وألمانيا أبرز الشركاء. أما أبرز الصادرات، فتشمل الذهب الخام والألماس والحلي والمجوهرات، فيما يأتي على رأس الواردات الألماس والسيارات والأدوية.

أما في العلاقة مع الدول العربية، فقد نجحت الدولة برفع حجم التجارة الخارجية إلى 196.4 مليار درهم مع مجلس التعاون الخليجي.

وتضمنت هذه التجارة صادرات بقيمة 48.8 مليار درهم، كانت تتعلّق بأجهزة الهاتف والكمبيوتر وسيارات بمختلف أنواعها.

أما الواردات، فكانت زيوت ومستحضرات بترولية خفيفة وذهب خام وبوليمرات الإيثلين.



شاركوا في النقاش
المحرر: Mostafa Maher