بالأرقام .. الاقتصاد الخليجي يجتاز الأزمة الراهنة

بعد مرور عام كامل من الأزمات والخسائر على مستوى العالم، تأثراً بانتشار كورونا، يمكن القول إن الاقتصاد الخليجي تمكن من اجتياز الأزمة.

هذا ما أشارت إليه تغريداتٍ، نشرتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أوضحت من خلالها القدرات الاقتصادية لعددٍ من دولها.

وحاولت غالبية دول الخليج العربي العمل، خلال العام الماضي، بكامل طاقتها للحيلولة دون حدوث انهيارٍ اقتصادي، من شأنه أن يؤثر على رؤيتها المستقبلية.

وهذا ما دفعها إلى تسخير جميع إمكانياتها، لإنعاش اقتصادها.

الإمارات نموذج الاقتصاد الخليجي

الاقتصاد الخليجي

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن الإمارات احتلت المرتبة الـ25 في مؤشر التنافسية العالمية خلال عام 2019.

وأكدت أن قيمة أسواق المال تقدر بنحو 246.5 مليار دولار، وقد تمكنت من تحقيق ناتجٍ قومي إجمالي يقدر بنحو 410.648 مليون دولار.

وتوقع تقرير نشرته مجموعة “CBER” البريطانية لأبحاث الاقتصاد والأعمال، أن ينمو اقتصاد الإمارات بمعدل نحو 2.3 % سنوياً على مدار الـ15 عاماً المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن الجدول الدوري السنوي للإنفاق يتجه نحو النمو حتى عام 2028.

وستشهد على مدى الـ15 عاماً المقبلة، تحسناً في ترتيبها في جدول رابطة الاقتصاد العالمي، لترتفع إلى المرتبة 32 بحلول عام 2035.

المملكة العربية السعودية.. الأكبر في الاقتصاد الخليجي

السعودية الاقتصاد الخليجي

حققت السعودية المرتبة رقم 36 في مؤشر التنافسية العالمية، بقيمة لأسواق المال تقدر بنحو 2.406.8 مليار دولار.

ووصل ناتجها الإجمالي إلى نحو 768.402 مليون دولار.

كما اعتبرت مجموعة “CBER” أن المملكة ستصبح أكبر اقتصاد في العالم العربي نمواً، بمعدل 2.9% من عام 2021 حتى عام 2025، و2.3% من عام 2026 إلى عام 2035.

البحرين في المرتبة 45

البحرين

احتلت البحرين المرتبة 45 في المؤشر، إذ تقدر قيمة أسواق مالها بنحو 27 مليار دولار.

بينما يبلغ إجمالي ناتجها القومي نحو 38.790 مليون دولار.

وأكد تقرير لبنك الكويت الوطني أن معدل النمو الاقتصادي غير النفطي في البحرين سيبقى فوق 3% حتى عام 2021.

وذلك بفضل نمو الإنفاق على البنية التحتية مدعوماً باستثمارات مجلس التعاون الخليجي.

ونجحت البحرين خلال السنوات الثلاثة الماضية، في تجنيب قطاعاتها الاقتصادية والمالية التبعات السلبية لهبوط أسعار النفط الخام.

وأعلنت في  مارس الماضي، عن حزمةٍ ماليةٍ حجمها 4.3 مليار دينار بحريني أي 11.39 مليار دولار لمكافحة تداعيات تفشي كورونا.

سلطنة عمان

سلطنة عمان

سجلت سلطنة عمان المرتبة 53، وفقاً لتغريدات أمانة مجلس التعاون الخليجي.

وتقدر قيمة أسواقها المالية بنحو 48.8 مليار دولار، بينما يبلغ إجمالي ناتجها القومي نحو 93.065 مليون دولار.

ولفت تقرير للبنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان عام 2021 سيحقق نمواً بنسبة 2%.

مقابل تسجيلها انكماشاً بلغ 4% هذا العام، بسبب تداعيات كورونا.

وأضاف البنك الدولي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة في عام 2021، سيكون الأعلى خلال السنوات الخمس الأخيرة.



شاركوا في النقاش
المحرر: أسماء فتحي