الاقتصاد الإماراتي ينمو مجدداً في هذه القطاعات

يستعيد الاقتصاد الإماراتي نموه مجدداً بعد مرحلة عدم الاستقرار التي عاشها اقتصاد الخليج منذ بداية جائحة كورونا.
ورغم استمرار الأزمة حتى اليوم، يبدو أن الأمور أصبحت مختلفة على مستوى الإمارات العربية المتحدة التي أظهرت أرقام الأداء الاقتصادي فيها بدء عودة النمو القابل للاستمرار في 7 قطاعات رئيسية، وذلك اعتباراً من النصف الثاني للعام الجاري.

وأوضحت البيانات الرسمية عن ظهور معدلات نمو ملحوظة في 7 قطاعات مالية وتجارية واقتصادية. وهو ما يؤكد على كفاءة هذه الدولة في سرعة استعادة النشاط الاقتصادي، لا سيما بعد مرور فترة الإغلاقات المؤقتة التي التزمت بها معظم دول العالم للحدّ من انتشار فيروس كورونا.
إليكم المؤشرات على إمكانية استمرار النشاط والنمو القطاعي خلال الربع الأخير من العام الحالي:

أرقام النصف الثاني من العام الجاري تُبشر بالنمو

الاقتصاد الإماراتي

كشفت أرقام النمو الاستثنائي التي وصل إليها الاقتصاد الإماراتي عن قفزةٍ ملحوظة في نحو 7 قطاعات. وهو ما يزيد ثقة المستثمرين، وخصوصاً الأجانب، في قوّته ومتانته وقدرته على الخروج من الأزمة الحالية.

أبرز هذه الأرقام ظهر في بيانات مصرف الإمارات المركزي، والتي أشارت لارتفاع القيمة الإجمالية لأصول البنوك، بنسبة تصل إلى نحو 7,8% على أساس سنوي، وذلك بحسب بيانات نهاية شهر يونيو الماضي.

كما كشفت بيانات قطاع الميزانية الاتحادية عن وجود فائض في الأداء المالي بحوالي 9,7 مليار درهم. 

علماً أن ذلك الفائض، كان قد بلغ 1,8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

قطاع التحويلات المالية يساهم في مظاهر النمو

الاقتصاد الإماراتي

جاء قطاع التحويلات المالية في بيانات الاقتصاد الإماراتي، بمثابة تعزيز بأرقام نمو موازية، وصلت إلى 10% خلال شهر أغسطس الماضي. مدعوماً بنشاط في سوق شراء واستبدال العملات الأجنبية من خلال شركات الصرافة المحلية.

أما المؤشر الحاسم في كشف قدرة هذا الاقتصاد على مواجهة تداعيات أزمة كورونا على جميع الاقتصادات والأسواق العالمية منذ مطلع العام الجاري، فهو النمو الكبير في مستويات الإنفاق الاستهلاكي، والذي وصل إلى 63% في أغسطس الماضي.

في السياق ذاته، تزامن النمو في الإنفاق الاستهلاكي مع بدء عودة حركة الطيران في يونيو الماضي. إضافة إلى التدّرج في استعادة الأنشطة التجارية التي تقوم عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات غير النفطية.

الجدير بالذكر، أن السجل الاقتصادي الإماراتي سجّل نمواً ثابتاً في حركة تراخيص الأنشطة الاقتصادية طوال الـ4 شهور الماضية. إذ أن عدد الرخص الجديدة وصل بنهاية أغسطس الماضي لحوالي 5900 رخصة. ما يعني عدم تراجعه قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي.



شاركوا في النقاش
المحرر: Mostafa Maher