الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي يطلقان إطاراً لسياسات البيانات الذكية !

الصورة: محمد عبد الله القرقاوي ، وزير شؤون مجلس الوزراء ومستقبل الإمارات العربية المتحدة وبورج برنده ، الرئيس ؛ عضو مجلس الإدارة ، المنتدى الاقتصادي العالمي حقوق الطبع محفوظة للمنتدى الاقتصادي العالمي

أطلقت وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي، المنظمة الدولية للتعاون بين القطاعين العام والخاص، اليوم إطاراً لسياسات البيانات الذكية من أجل تحليل البيانات الشخصية. الغرض من الإطار هذا أن يعمل كدليل يساعد صناع القرار والسياسات على التفكير في كيفية تنظيم البيانات الشخصية بشكل فعّال، والتكيّف مع التغيرات التكنولوجية السريعة في ظلّ الثورة الصناعية الرابعة في الوقت ذاته.

اقرأ ايضاً:الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية ينطلق في دبي

وتعدّ هذه الخطوة ورقة إطار السياسات الأولى التي تنتج عن التعاون بين الإمارات العربية المتحدة متمثلةً بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وشبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى، والذي بدأ في يوليو 2018. يهدف هذا التعاون إلى استخدام نهج يرتكز على النتائج، من شأنه وضع سياسات وطنية للبيانات. هذا ويتمثل الهدف من هذا النهج في مساعدة صناع القرار والسياسات على قياس النجاح عبر تحقيق النتائج المرجوة من السياسات عوضاً عن اتباع قائمة تدقيق ثابتة. هذا ويُمكّن الإطار الدول من اعتماد سياسات مخصّصة للبيانات تساعد في مواجهة التحديات ومجاراة الابتكارات المستقبلية.

وفي هذا الإطار قالت آن توث، رئيسة سياسات البيانات في المنتدى الاقتصادي العالمي: “إن خيارات سياسات البيانات ليست قرارات ثنائية ذات سمات ومواصفات واضحة وثابتة، بل هي أشبه بلغز  Puzzleثلاثي الأبعاد. وإن الفائدة الأهم لهذا النهج القائم على النتائج، هي أنه مصمّم للاستخدام المتبادل بين البرامج.”

اقرأ ايضاً:مشكلة في أيفون x …وأبل تتعهد باصلاحها مجاناً

وأضافت: “هناك أكثر من 120 قانوناً نافذاً مختلفاً لحماية البيانات حول العالم، ويتميّز هذا النموذج بكونه يسمح باستخدام المناهج المتنوعة ويشجّع عليها، وبالتالي بإمكان كل دولة اختيار النهج الذي يناسبها.”

وفي تصريح له عن هذا الموضوع قال متحدث باسم وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة: “في الوقت الذي نعيشه، والذي يبشّر بمستقبل مثير للغاية، حيث التغيير هو سيّد الموقف والثابت الوحيد، تزداد الحاجة إلى أطر سياسية قوية من شأنها التحكّم بالاتجاهات التخريبية والسلبية .”

وأضاف: “من الأمور العديد التي تتوضح من خلال هذا التقرير، أهمية وجود منظومة متكاملة وشاملة تعمل على تنشيط استجابات سياسات البيانات في عصر الثورة الصناعية الجديد.”

اقرأ ايضاً:مبيعات “علي بابا” تتخطى ال24 مليار دولار …والسبب؟

هذا ولا بد من الإشارة إلى أن هذا الإطار يهدف إلى مساعدة واضعي السياسات على التفكير في مدى تعقيد القضايا المترابطة واختبار المناهج القائمة على المخاطر.

حول شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي

تجمع الشبكة العالمية لمراكز الثورة الصناعية الرابعة الحكومات والشركات الرائدة والمجتمع المدني والخبراء من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في تصميم واختبار المناهج المبتكرة لسياسات وحوكمة التكنولوجيا. وتتمثل رؤية هذه الشبكة في تشكيل تطوير واستخدام التكنولوجيا بطرق تحقق أقصى قدر من الفوائد وأقل قدر من المخاطر. وستعمل الشبكة على تطوير وتنفيذ وتوسيع المشاريع الرائدة التي تتمحور حول الإنسان والتي يمكن اعتمادها من قبل واضعي السياسات والمشرعين والهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم.



شاركوا في النقاش
المحرر: Nisrine Mekhael