الإمارات تنافس أكبر الدول في 24 مؤشر تنافسي

نجحت دولة الإمارات في تجاوز عقبات العام الماضي والوصول إلى مستويات مرتفعة من الإنجازات في كثيرٍ من القطاعات، وهو ما تم توثيقه بواسطة 24 مؤشر تنافسي.

من أبرز القطاعات التي شهدت تفوقاً، قطاع الاقتصاد والأعمال، ما عزّز مكانة الإمارات التي تحتفي ببداية الخمسين الثانية من مئويتها.

النجاح في 24 مؤشر تنافسي

مؤشر تنافسي

كشفت أرقام المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لتقارير التنافسية العالمية، معلومات عن التقدم الذي أحرزته البلاد.

فأكدت هذه الأرقام أن كبرى المصادر الدولية المتخصصة في قياس الأداء الاقتصادي تنظر إلى الإمارات باعتبارها ضمن العشرة الكبار عالمياً.

وذلك من خلال أرقام 24 من مؤشرات التنافسية الخاصة بالقطاع الاقتصادي وممارسة الأعمال عام 2020.

إذ نجحت الإمارات في احتلال مراكز متقدمة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الذي يُصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

كما تقدمت في تقرير التنافسية العالمي 4.0، والأمر نفسه بالنسبة إلى مؤشر الازدهار الذي يصدره معهد ليغاتم.

وجميعها مؤشرات مرتبطة بالقطاع الاقتصادي وخطط الاستدامة.

على ماذا تركز المؤشرات؟

مؤشر تنافسي

تركز تلك المؤشرات على شراكة القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.

كما تنظر بعين الاعتبار إلى مدى انخفاض معدل التضخم وشروط التبادل التجاري للبلد.

بينما تقيّم الوقت المستغرق لتقديم الضرائب، وانخفاض تهديدات تغيير مواقع الأعمال على الاقتصاد.

وتهتم  بقلة التهرب من الضرائب، وقلة التبذير في الإنفاق الحكومي المحلي، وقلة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة بالنسبة المئوية.

أما في مؤشرات مرونة الشركات وسهولة ممارسة الأعمال وإجمالي المدخرات المحلية وحالة تنمية التكتلات الاقتصادية، فقد جاءت الإمارات ضمن الدول الأوائل.

وضمت المقارنات التنافسية في هذا الإطار، قطاعات الاقتصاد الموازي، ومدى توافر الفرص وانعدام التهديدات الاقتصادية، وسمعة الإمارات عالمياً.

التحول الرقمي في قطاع الطاقة

التحول الرقمي في قطاع الطاقة

أعلنت الإمارات مؤخراً عن حزمة إجراءاتٍ جديدة نحو تعزيز التحول الرقمي في البلاد.

ومن أحدث تلك الخطوات، ما أعلنت عنه شركة “هيتاشي إيه بي بي باور غريدز” بشأن دعمها لأهداف الإمارات في هذا التحول.

في تلك الخطة الطموحة، تسعى الدولة إلى استبدال الأسلاك النحاسية بكابلات ألياف بصرية في محطات الطاقة لتخفيض بصمة المحطة الكربونية، إذ أنها تشغل مساحة أصغر حجماً.

وتوفّر محطة التحول الرقمي الذكية إمكانية دمج نماذج جديدة من الطاقة النظيفة.

ومن المنتظر أن يصل حجم النمو في هذا القطاع إلى 9.1 مليارات دولار بحلول 2025، مقارنةً بـ6.4 مليارات دولار عام 2019.



شاركوا في النقاش
المحرر: Mostafa Maher