إليكم تفاصيل الإجراءات الهيكلية التي طرقت على مجموعة “بن لادن”!

من بعد  الاعتقالات  ضمن حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها السلطات السعودية في نوفمبر الماضي مع عشرات من رجال الأعمال والأمراء والمسؤولين الآخرين. و من بينهم  رئيس مجلس إدارة  مجموعة بن لادن ، بكر بن لادن وأشقائه صالح وسعد، تضررت المجموعة وحصلت الحكومة السعودية على 35 في المئة من أسهم مجموعة بن لادن السعودية العملاقة في إطار تسوية مالية مع سلطات الدولة.

اقرأ ايضاً:قطاع العقارات في الكويت يجذب 30 مليار دولار

و في تفاصيل جديدة  عن وضع المجموعة ، كشفت مصادر مطلعة عن إجراء تغييرات هيكلية في مجموعة بن لادن، تعيد الحياة إليها، بعدما نالها من تعثر خلال الفترة الماضية بحسب صحيفة سبق.

ووفقًا للهيكلة الجديدة؛ يستمر (١٥) فردًا من عائلة بن لادن كشركاء في ملكية المجموعة بما نسبته 63.8% ، وهو ما يوفر لهم الأغلبية في ملكيتها، بينما تستحوذ “شركة استدامة” المملوكة لوزارة المالية؛ على النسبة الباقية وهي 36.2 ٪.

اقرأ أيضاً:كأس العالم دخل مراحله الحاسمة …فمن برأيكم سيفوز؟

وبحسب المصادر المطلعة ذاتها؛ فإن إعادة الهيكلة الإيجابية جاءت للحفاظ على المجموعة وحمايتها من الإفلاس، الذي تهدد مصيرها بسبب المصاعب التي واجهتها إدارة المجموعة، وأدت إلى عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية، ومن بينها التوقف عن دفع رواتب العاملين فيها لفترات طويلة.

وتدعم الهيكلة الجديدة الموقف المالي للمجموعة، من خلال دخول الشركاء الجدد، وضخ رساميل إضافية توفر للمجموعة فرصًا أخرى، وتفتح أمامها مجالات عمل جديدة.

اقرأ أيضاً:ماذا تضمن مشروع نظام التجارة الإلكترونية السعودي؟

وتعد مجموعة بن لادن السعودية، ذات الملكية العائلية التي كان لديها أكثر من 100 ألف موظف في ذروة نشاطها، الشركة الكبرى لمشاريع البناء في المملكة والمهمة لخطط الرياض للمشاريع العقارية والصناعية والسياحية الكبيرة للمساعدة في تنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط.

وتضررت المجموعة بسبب تراجع الصناعة وضعف أسعار النفط وتأخر الحكومة في سداد قيمة المشاريع الكبيرة واستبعاد موقت من العقود الحكومية الجديدة بعد مقتل 107 أشخاص في المسجد الحرام في مكة في العام 2015.

اقرأ أيضاً:ماذا يحصل بين “أوبر” و”كريم”؟

وأجبرت الأزمات المالية الشركة على وقف العمل في مشاريع منها مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في جدة ومنطقة الملك عبد الله المالية في الرياض. وأدت هذه الأزمات إلى قيام الشركة التي أسسها مهاجر يمني في الأربعينات من القرن الماضي بتأجيل دفع رواتب عشرات الآلاف من موظفيها، معظمهم من العمال الأجانب ذوي الأجور المنخفضة الذين سُرحوا وأعيدوا إلى أوطانهم في نهاية المطاف.



شاركوا في النقاش
المحرر: Nisrine Mekhael