إلى السعوديين… إقرؤوا هذا الخبر جيداً

لا تزال العملات الافتراضية كالبيتكوين تحصد المزيد من الضحايا، إن كان من رجال الأعمال أو التجار، لما لها من مخاطر كبيرة فضلاً عن أنها غير مرخصة في معظم الدول.

إقرأ أيضاً:الحكومات في مواجهة التحولات العالمية….تغير جذري في الهيكلية

لذلك ​حذرت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير السعودية من التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية الافتراضية، لما لتلك التعاملات من عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين ومخاطر عالية بما أنها خارج نطاق المظلة الرقابية داخل المملكة.

وأكدت اللجنة أن العملات الافتراضية التي ظهرت حديثاً، ومنها على سبيل المثال لا الحصر البيتكوين، لا تُعد عملات معتمدة في المملكة، وبالتالي مزاعم المواقع المروجة للاستثمار في تلك العملات على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بأنها جهات مرخصة من قبل الجهات الرسمية في المملكة غير صحيح، منبهة في هذا الصدد عموم المواطنين والمقيمين في المملكة إلى عدم الانجراف خلف دعوات تلك المواقع الإلكترونية والعروض الترويجية للاستثمار والوعود بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع لما تنطوي عليه من مخاطر رقابية وأمنية وسوقية عالية وتوقيع عقود وهمية وطلب تحويل أموال لجهات غير معروفة.

إقرأ أيضاً:كيف يرى سكان الإمارات مستوى جودة الحياة والرفاه في دولتهم؟

وأكدت اللجنة أن الاستثمار والمضاربة والمشاركة في العملات الافتراضية مرتبط بمخاطر وعواقب سلبية مختلفة على المتعاملين، أبرزها أن هذا النوع من الاستثمار خارج المظلة الرقابية دخل المملكة العربية السعودية، إضافة إلى عواقب التعرض لخسائر كبيرة في رأس المال ولعمليات نصب واحتيال، وذلك بسبب محدودية المعلومات المتاحة للمستثمرين عن الاستثمار في تلك العملات وصعوبة فهم مخاطرها من قبل المستثمرين الأفراد، إلى جانب مخاطر استثمارية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعار تلك العملات والضبابية حول طريقة تقييمها، فضلاً عن أنه تترتب عليها مخاطر تشغيلية ناتجة من احتمال الاختراق الإلكتروني.

إقرأ أيضاً:الفنادق والسياحة… تطورات جديدة تطال القطاع (الجزء الثاني)

ونبهت اللجنة الدائمة المواطنين والمقيمين في المملكة من الاستثمار والتعامل بالعملات الرقمية الافتراضية لأنها لا تعد عملة معتمدة داخل المملكة، إذ لا يتم التداول بها من خلال أشخاص مرخص لهم في المملكة، إلى جانب شبهة استخدامها بمثابة وسيلة لتعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة بموجب النظام.

وأكدت اللجنة أيضاً أن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار في القطاع المالي توفر على مواقعها الإلكترونية بيانات ومعلومات عن الجهات المرخصة، التي يجدر بالراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية التعامل معها باعتبارها خاضعة للإشراف من الجهات الرقابية المعنية في المملكة.

إقرأ أيضاً:الفنادق والسياحة… تطورات جديدة تطال القطاع (الجزء الاول)

وفي سياق متصل، كانت هيئة أسواق المال الكويتية قد حذرت من الاستثمار في العملات الرقمية أو المشفرة ودعت إلى عدم المشاركة في عمليات الطرح الأولية لمثل تلك العملات، مشيرةً إلى أن تلك الاستثمارات لا تخضع لجهة رقابية تحمي المستثمر، فضلاً عن تعرضها لمخاطر تذبذب الأسعار.



شاركوا في النقاش
المحرر: Julie Majdalani