إطلاق برنامج “صنع في السعودية” بحلول الربع الأول من 2021

تنوي هيئة الصادرات السعودية إطلاق برنامج لدعم المنتجات الوطنية يحمل شعار “صنع في السعودية”، بحلول الربع الأول من عام 2021، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء في المنظومة الصناعية.

وتسعى السعودية من خلال مبادرتها المرتقبة إلى الإعلاء من منتجها الوطني، وتعزيز أفضليته للمستهلك وتدعيم الثقة به.

أسباب المبادرة

صنع في السعودية

تستهدف السعودية تحقيق خطة طموحة في رؤيتها الاقتصادية 2030، والتي تعتمد بشكل كبير على تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

كما ترغب في الإعلاء من مكانة منتجاتها وفق تطبيق أعلى معايير الثقة والتميز، لنيل ترتيب عالمي وتدعيم الدور المحلي.

وتتجه أيضاً من خلال مشروع “صنع في السعودية” نحو إطلاق هوية موحدة لترويج منتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية.

من المفترض أن يحفّز هذا البرنامج المرتقب إطلاقه من الاستثمار في القطاع الصناعي، لتمكين المنتج السعودي من المنافسة المحلية والإقليمية والعالمية.

وتحاول السعودية بتوجهها نحو تدعيم القطاع الصناعي إلى رفع نسبة صادراتها غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي 2030.

امتيازات البرنامج لشركائه

صنع في السعودية

يقدم برنامج “صنع في السعودية” عدداً من الامتيازات لشركائه في القطاع الخاص، وأهمها الترويج لمنتجاتهم بشكل واسع.

وسيقوم الشركاء باستخدام علامة “صنع في السعودية” بعد استيفائهم للشروط المطلوبة بما يعزز نمو الشركات وتوسيعها.

يساهم البرنامج أيضاً، في مضاعفة صادرات وتوزيع الشركات التي ستعمل من خلال الشعار الجديد كما يمنحهم ثقة المستهلكين.

خطوة اقتصادية هادفة

السعودية

وتعليقاً على هذا الإطلاق، قال معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف: “إن هناك منتجات سعودية جودتها أعلى من المستوردة. وتشهد إقبالاً على المستويين المحلي والدولي. ومنها الأدوات الكهربائية التي يتم تصدير نحو 40% منها للأسواق الإقليمية والدولية”.

واعتبر أن برنامج “صنع في السعودية”، من أهم البرامج التي يتم العمل عليها لتشجيع الإنتاج المحلي ورسم صورة ذهنية إيجابية عنه.

من جانبه، أوضح الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية، المهندس، صالح السلمي، أن السعودية تتجه نحو تنفيذ رؤيتها الهادفة إلى تحولها لوجهة صناعية عالمية رائدة في المجالات الغير نفطية بحلول 2030.

مشيراً إلى أن هناك شركات متنوعة للنهوض بالقطاعات الإقتصادية المتنوعة وتحفيز المستثمرين نحو ضخ المزيد من الأموال في الصناعة. بدعم من برامج العمل الجاري تنفيذها مع حلول العام المقبل.



شاركوا في النقاش
المحرر: أسماء فتحي