السعودية تسمح للأجانب بإدارة الشركات المحلية

ألغت وزارة العدل السعودية الفقرة الثانية من القرار الوزاري الصادر عام 1426 هجري، التي تنص على أنه لا يجوز للأجنبي إدارة الشركات المحلية أو منحه أي صلاحيات بأمرٍ قضائي يحظر تفويض توكيل السعودي للأجنبي.

القرار لاقى قبولاً واسعاً لدى الوافدين من مختلف الجنسيات، باعتباره يعطي الفرصة للتنافسية في ريادة المناصب.

كما يسمح باستغلال الكفاءات في إدارة الشركات المحلية وإتاحة فرص الترقي من دون أي محددات أو موانع.

تفاصيل قرار إدارة الأجانب للشركات المحلية

الشركات المحلية

قال وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني، في التعميم الصادر عنه، إنه تلقى برقيةً من وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية (تيسير) ماجد القصبي، لعرض إمكانية السماح للأجانب بإدارة الشركات المحلية مصحوبةً بدراسةٍ لأوضاع السوق والاستثمارات.

وجاء في برقية وزير التجارة، أن فريق العمل المُشكل لدراسة الموضوع، توصل إلى نتيجةٍ مفادها أنه لا مانع من تعيين غير السعوديين كمديرين للشركات.

الأجانب في السعودية

كما توصل فريق العمل إلى عدم الممانعة في تفويض الأجانب للعمل في الشركات مكان السعوديين.

وذلك بما يضيف للصالح العام ولا ينتقص منه، وفقاً لآليات السوق واحتياجاته والكفاءات المعروضة، وبما يساهم بتقدم الشركات ووصولها إلى مبتغاها في السوق المحلي والعالمي.

وأعلن وزير العدل أيضاً، أنه بناءً على ما وصله من تفاصيل في البرقية المدعومة بدراسة الوضع المحلي، أنه لا يوجد أي موانع نظامية في القبول والسماح للمغتربين بالإدارة.

السعودية تسعى لجذب الاستثمارات إلى الشركات المحلية

الشركات المحلية

توجهت السعودية خلال السنوات الأخيرة، نحو إصدار عددٍ من التشريعات لتسهيل وجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما ركزت أعمالها حول إعادة هيكلة سوق العمل لجذب الكفاءات وتوطين عددٍ كبيرٍ من الوظائف.

وقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعداد استراتيجيةٍ لسوق العمل.

جرى تطويرها وفقاً لدراسات تمهيدية مستفيضة ومسوح بحثية وميدانية، خلال الفترة الماضية.

استثمار

واتبعت الجهات المختصة المنهجية المبنية على استخلاص إصلاحات وسياسات قائمة على الأدلة لرفع كفاءة السوق.

إضافة إلى تبني المبادرات وخطة التنفيذ، بعد إجراء مقارناتٍ معياريةٍ دولية، وتحليل الكثير من التقارير وإشراك أصحاب المصلحة.

رحب الوافدون من جهتهم بهذه الخطوة، واعتبروها عادلة، فضلاً عن كونها نواة لتحقيق الأهداف المحددة في رؤية السعودية 2030 .

ولا يقتصر هذا القرار على إتاحة الفرص المتكافئة فحسب، لكنه يقدم أيضاً الدعم المالي للمغتربين.



شاركوا في النقاش
المحرر: أسماء فتحي