أمر ملكي سعودي جديد

مصدر الصورة: عالمي

أمر ملكي جديد أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يقضي بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها.

إقرأ أيضاً:كم بلغت خسائر النفط الكويتي في أسبوع واحد؟

ويقضي الأمر السامي بتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية يرأسها وزير التجارة والاستثمار وتتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة وتصنيفها بما يمكن من معرفة أسباب التأخر في صرفها، إضافة إلى التحقق من الممارسات التي لا تتفق مع القواعد المنظمة للصرف، كتأخر بعض الجهات في رفع المستندات اللازمة للصرف إلى وزارة المالية والتنسيق في هذا الشأن مع رئيس مجلس الغرف السعودية.

إقرأ أيضاً:أول عملية نصب بعملة “بيتكوين” في الإمارات والسعودية تحذر!

أما دور اللجنة فهو وضع الحلول المناسبة لسداد المستحقات بصورة عاجلة ووضع الآليات التي تكفل عدم تكرار تأخير صرف المستحقات مستقبلاً.

إقرأ أيضاً:توقف عن محاولة تذكر كلمات المرور واستخدم هذا التطبيق

ظروف إصدار الأمر السامي

وبحسب وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، جاء الأمر بناءً على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، في تأكيد على رؤيته نحو أهمية دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

إقرأ أيضاً:هل ستتفوق الشركات التقنية على الدول العظمى؟

وأكد القصبي العمل على إيجاد آليات فاعلة تضمن عدم تأخر صرف استحقاقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية، مشيراً إلى مواصلة تيسير الإجراءات الحكومية للقطاع الخاص وتسهيلها وتمكين القطاع الخاص وتحفيزه تحقيقاً لرؤية 2030، ومعالجة المعوقات والتحديات التي تواجهه للوصول بالسعودية إلى موقع تجاري واستثماري ريادي في بيئة عادلة ومحفزة.

إقرأ أيضاً:خبر سار لتجار العملات الرقمية في دبي

وكانت وزارة المالية السعودية قد ألزمت جميع شركات المقاولات الراغبة في دخول المناقصات الحكومية بالاشتراك في الهيئة السعودية للمقاولات قبل أكثر من شهر. وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس أسامة العفالق لصحيفة “عكاظ” السعودية: “هذه الخطوة بادرة جيدة لمساعدة الهيئة على توفير السيولة اللازمة لتنفيذ المبادرات والنهوض بالخطط المرسومة”.

إقرأ أيضاً:6 مشاريع إقتصادية كبرى في المملكة العربية السعودية

وأوضح أن وزارة المالية ستعتمد نظام المشتريات الحكومية الجديد قبل نهاية العام الحالي وأن الهيئة ساهمت في وضع الملاحظات عليه. وأضاف أن “قرار وزارة المالية جاء بعد المخاطبات التي أرسلت لجميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية بإلزامية الإشتراك في العقود المبرمة مع الشركات الأهلية لتنفيذ المشاريع والمناقصات على اختلافها، والشركات المسجلة في الهيئة لا يزال متواضعاً للغاية، فالعدد يتجاوز 400 شركة مقابل أكثر من 130 ألف شركة مقاولات بالمملكة”.



شاركوا في النقاش
المحرر: Julie Majdalani