5 انعكاسات سلبية لـ برنامج حساب المواطن على الاقتصاد السعودي
مصدر الصورة: Eugene Sergeev / Alamy Stock Photo

الأخبار سارة. على الأقل للمواطن السعودي الذي سيحصل على الدعم المادي بعد أن حدد الدليل الإرشادي لـ برنامج حساب المواطن الصادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية موعداً للبدء بتقديم الطلبات للانضمام للبرنامج.

وبينما تسعى السعودية للتعويض عن التكاليف الإضافية التي سيبدأ السكان في السعودية بدفعها خلال هذه السنة، فإن هذا النوع من الدعم المادي المباشر غالباً ما يصطحب معه جوانب سلبية تنعكس على الاقتصاد، وهي:

البطالة 

عادة ما ترتفع معدلات البطالة في الدول التي تقدم الدعم المادي النقدي لمواطنيها، وذلك بسبب تفضيل البعض البقاء في المنزل والعيش من خلال الدعم المقدم لهم.

وقد بلغ معدل البطالة في الربع الثالث من سنة 2016 حوالي 12.1 بالمئة أو 2 مليون و420 ألف عاطل عن العمل. ومن المتوقع أن يستفيد كل منهم من برنامج حساب المواطن.

أعباء على الميزانية 

فيما تحاول المملكة العربية السعودية  تخفيف الإنفاق في الميزانية، التي تخصص حوالي 40 بالمئة منها لدفع رواتب الموظفين في الحكومة، فإن تقديم الدعم النقدي سيؤدي إلى زيادة هذه الأعباء.

ويبلغ عدد المواطنين في السعودية 20 مليون مواطن، 4.6 بالمئة منهم فقط هم من الأثرياء، ما يعني أن 95.4 منهم هم من الطبقة المتوسطة والفقيرة المؤهلة للدخول في البرنامج، يعني أن عدد المواطنين المستفيدين قد يوازي 19 مليون شخص.

تآكل الملكية الخاصة: 

يفرض هذا النوع من البرامج على الأثرياء دفع الضرائب، فيما يستفيد منه الفقراء أو أصحاب الدخل المتوسط، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية. ولكن ذلك سيعني تراجعاً في ثروات الأثرياء وتآكل الملكية الخاصة.

التضخم: 

من المتوقع أن تحدد المبالغ المستحقة للمواطنين في السعودية وفقاً لارتفاع تكلفة المعيشة، فيما ترتبط تكلفة المعيشة بارتفاع معدلات التضخم.

وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار الناتج عن رفع الدعم عن أسعار المحروقات سيؤدي إلى التضخم، ارتفاع تكلفة المعيشة، وارتفاع تكلفة برنامج حساب المواطن على الخزينة. وبالعكس فإن ارتفاع القدرة الشرائية سيؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات وارتفاع أسعارها في السوق، وارتفاع معدلات التضخم.

هروب الاستثمارات المحلية والخارجية 

مع ارتفاع الضرائب لتحمل تكلفة البرنامج سيبدأ الأثرياء بالاستثمار في الدول التي تقدم إعفاءات ضريبية للاستثمارات الخارجية، وستتراجع تنافسية السعودية في هذا المجال.



شاركوا في النقاش