أهم ما ورد في ميزانية 2017 للمملكة العربية السعودية
مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

أصدرت المملكة العربية السعودية قبل قليل ميزانية العام 2017، واهم ما ورد فيها:

الإنفاق:

وافقت الميزانية على تحديد سقف مصروفات ميزانية العام المالي بمبلغ 890 مليار ريال

وعلقت وزارة المالية في بيان تم نشره من خلال وكالة الأنباء السعودية، على حجم الإنفاق قائلة، ” يتوقع أن تبلغ المصروفات الحكومية لعام 2016م 825 مليار ريال بعد استبعاد ما يخص الأعوام الماضية من نفقات غير معتمدة بالميزانية بانخفاض يعادل 1.8 في المئة مقارنة بما صدرت به ميزانية 2016م البالغ .840 مليار ريال، وهي أقل بـ 15.6 في المئة من مصروفات السنة الماضية التي بلغت 978 مليار ريال. وكان السبب الرئيس في هذا الانخفاض تراجع وتيرة الصرف على المشاريع بناء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام بهدف ضبط الانفاق ومراجعة المشاريع القائمة والجديدة مع الحرص على الاستمرار في صرف المستحقات المالية للمقاولين والموردين والأفراد؛ ويبلغ إجمالي المصروفات بما فيها مصروفات المستحقات والتي استُبعدت للمقارنة بما صدرت به الميزانية 930 مليار ريال”.

الإيرادات:

تتوقع المملكة تحقيق إيرادات بقيمة 692 مليار ريال

وقال البيان، ” يتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات لعام 2016م إلى 528 مليار ريال بزيادة2.7 في المئة عما كان مقدراً في الميزانية البالغ 514 مليار ريال. كذلك يتوقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية 199 مليار ريال مقارنة بـ 181 مليار ريال المقدرة ضمن ميزانية هذا العام”.

العجز:

تبلغ قيمة العجز المتوقع في الميزانية 198 مليار ريال

وتعليقاً على العجز في الميزانية قال بيان وزارة المالية، ” نظراً إلى التدابير المتخذة في مجال الانفاق التي مكّنت من خفضه بأقل من المقدرّ بالميزانية، يتوقع أن ينخفض العجز عام 2016م ليصل إلى 297 مليار ريال بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته عام 2015م بنحو 366 مليار ريال، وقد مُوّل العجز من خلال الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية. حيث بلغ إجمالي الإصدارات لأدوات الدين المحلية والخارجية والقروض خلال السنة المالية الحالية 1437/1438هـ (2016م) ما مجموعه 200.1 مليار ريال.

ويتوقع أن يصل إجمالي حجم الدين العام في نهاية السنة المالية الحالية 1437 / 1438هـ (2016م) إلى ما يقارب 316.5 مليار ريال يمثل ما نسبته 12.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة المتوقع لعام 2016م، كذلك يتوقع أن تبلغ خدمة الدين العام المسددة خلال السنة المالية الحالية 5.4 مليار ريال، في حين يتوقع أن تبلغ خدمة الدين للسنة المالية القادمة 9.3 مليار ريال. وتم تمويل باقي العجز بالسحب من الاحتياطي العام للدولة”.

إقرأ أيضاً: النفط وميزانية 2017: تعافي وتحديات واستمرار في خفض النفقات

تغطية عجز الميزانية:

تضمنت الميزانية أيضاً تفويض وزير المالية بعدة صلاحيات لتغطية عجز الميزانية العامة للدولة، ومنها:

استخدام الاحتياطي النقدي من السنوات السابقة عبر التحويل من حساب فوائض السنوات السابقة ومن حساب الاحتياطي العام للدولة إلى حساب جاري وزارة المالية

الاقتراض وإصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها – داخل المملكة العربية السعودية وخارجها – وما يتطلبه ذلك من تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها أو إبرام عقود أو اتفاقيات

تحويل أي فائض إلى حساب الاحتياطي العام للدولة، ولا يجوز السحب منه إلا وفقاً    للإجراءات النظامية المتبعة.

إقرأ أيضاً: إعادة هيكلة الديون الأولوية الاقتصادية في سنة 2017

الوظائف:

تضمنت الميزانية عدد من القرارات التي تطال الوظائف، الرواتب، الزيادات، والترقيات وقد وردت على الشكل التالي

التشكيلات الوظيفية: تعْتَمَد التشكيلات الإدارية (الوظيفية) لكل جهة بحسب ما صَدَرَت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
التعيينات والترقيات: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية العامة للدولة. كما لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتَب خلاف ما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة. ولا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتَب المعتمدة في الميزانية العامة للدولة.
تخفيض المراتب وتحوير الوظائف:  يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.

الميزانية ورؤية 2030

وعلقت وزارة المالية بشكل عام على الميزانية قائلة، ” تأتي ميزانية هذا العام (2017م) لتمثل مرحلة مهمة من مراحل التنمية الاقتصادية في المملكة إذ سبق أن أقر مجلس الوزراء رؤية المملكة 2030،  وانسجاماً مع «رؤية المملكة 2030» أعيدت هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة”.

وتابعت،”احتوت الرؤية على عدد من الأهداف الإستراتيجية، والمستهدفات، ومؤشرات لقياس النتائج، والالتزامات الخاصّة بعدد من المحاور، والتي يشترك في تحقيقها كل من القطاع العام والخاص وغير الربحي. وأقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطار حوكمة فاعل ومتكامل بهدف ترجمة هذه الرؤية إلى برامج تنفيذية متعددّة، يحققّ كل منها جزءً من الأهداف الإستراتيجية والتوجهات العامّة للرؤية. وتعتمد تلك البرامج على آليات عمل جديدة تتناسب مع متطّلبات كل برنامج ومستهدفاته محددّة زمنياً، وستطلق هذه البرامج تباعاً وفق المتطلّبات اللازمة وصولاً لتحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»”.



شاركوا في النقاش
المزيد من أعمال